الأجر في نظام العمل ليس الراتب الأساسي وحده، والمستحقات لا تنتهي عند آخر يوم عمل. توضح هذه الصفحة ما يُعد أجراً نظاماً، ومواعيد دفعه، وما يجوز حسمه منه، والعمل الإضافي والإجازات المدفوعة، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإشارة إلى أرقام المواد كما تنشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما الذي يُعد أجراً؟

• الأجر الأساسي: كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب، مضافاً إليه العلاوات الدورية (المادة 2).
• الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة، مثل العمولات والنسب المئوية من المبيعات، والبدلات المقررة مقابل جهد أو مخاطر، والزيادات المرتبطة بمستوى المعيشة أو أعباء العائلة، والمنح المقررة في العقد أو اللائحة أو التي جرت العادة بمنحها، والميزات العينية (المادة 2).
• متى ورد لفظ “الأجر” في النظام دون وصف فالمقصود الأجر الفعلي (المادة 2)، وعلى أساسه تُحسب كثير من الحقوق. و”الشهر” ثلاثون يوماً ما لم يُنص على غير ذلك.
• إذا لم ينص العقد ولا اللائحة على الأجر، أُخذ بالأجر المقدر لعمل مماثل في المنشأة، فإن لم يوجد فبعرف المهنة، وإلا قدّرته المحكمة العمالية (المادة 95).
• لمجلس الوزراء — عند الاقتضاء وبناءً على اقتراح الوزير — وضع حد أدنى للأجور (المادة 89).

مواعيد دفع الأجر ونظام حماية الأجور

• العمال باليومية تُصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل، وذوو الأجور الشهرية مرة في الشهر. وفي العمل بالقطعة الذي يحتاج أكثر من أسبوعين يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أتمه، ويُصرف الباقي خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل (المادة 90).
• تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد الاستحقاق المواعيد أعلاه، وللوزير استثناء بعض المنشآت (المادة 90). وعلى هذا الأساس النظامي يقوم نظام حماية الأجور الذي تتابع به الوزارة التزام المنشآت بدفع الأجور في مواعيدها.
• إذا تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر دون مسوغ مشروع، أو حسم منه دون موافقة كتابية ولسبب غير منصوص عليه، فللعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية لإلزامه بالرد أو بدفع المتأخر، وللمحكمة أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم أو ضعف الأجر المتأخر (المادة 94).

الحسم من الأجر: ما يجوز وما لا يجوز

لا يجوز حسم أي مبلغ من الأجر لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من العامل، إلا في حالات حددها النظام (المادة 92)، منها استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد على 10% من الأجر، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وما يماثلها، والغرامات التأديبية ومقابل ما أتلفه العامل، واستيفاء دين تنفيذاً لحكم قضائي بما لا يزيد شهرياً على ربع الأجر.

• ما يُحسم مقابل ما أتلفه العامل بخطئه لا يزيد على أجر خمسة أيام في الشهر، وللعامل التظلم أمام المحكمة العمالية (المادة 91).
• لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر المستحق، إلا بما تقرره المحكمة العمالية (المادة 93).
• الغرامة عن المخالفة الواحدة لا تزيد على أجر خمسة أيام، ولا يُحسم وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر (المادة 70).
• إذا أُوقف العامل أو احتُجز في قضية تتصل بالعمل، استمر صاحب العمل في دفع 50% من الأجر حتى يُفصل فيها، بما لا يتجاوز 180 يوماً، ويُرد المحسوم إذا قُضي ببراءته (المادة 97).

ساعات العمل والعمل الإضافي

• الحد الأقصى ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وفي شهر رمضان تُخفض للمسلمين إلى ست ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً (المادة 98).
• لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم، ولا تُحسب فترات الراحة من ساعات العمل الفعلية (المادتان 101 و102).
• يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز استبداله بيوم آخر بعد إبلاغ مكتب العمل، ولا يُعوَّض بمقابل نقدي (المادة 104).
• العمل الإضافي: يُدفع عنه أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، ويجوز لصاحب العمل — بموافقة العامل — احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من ذلك. وتُعد جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية (المادة 107).
• في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها تجاوز هذه الحدود، لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات يومياً أو 60 ساعة أسبوعياً (المادة 106).

الإجازات المدفوعة

• الإجازة السنوية: لا تقل عن 21 يوماً، وتُزاد إلى 30 يوماً على الأقل بعد خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل، بأجر يُدفع مقدماً. ولا يجوز النزول عنها ولا تقاضي بدل نقدي عنها أثناء الخدمة، ويُشعر صاحب العمل العامل بموعدها قبل 30 يوماً (المادة 109).
• للعامل الحق في أجرة أيام الإجازة المستحقة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل، وبنسبة ما قضاه من السنة (المادة 111).
• إجازات المناسبات: خمسة أيام بأجر كامل عند الزواج أو وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وثلاثة أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وثلاثة أيام عند ولادة مولود خلال سبعة أيام من الولادة (المادة 113).
• إجازة الحج: لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، مرة واحدة طوال الخدمة، بشرط سنتين متصلتين لدى صاحب العمل (المادة 114).
• إجازة الوضع: 12 أسبوعاً بأجر كامل للمرأة العاملة، منها ستة أسابيع وجوبية بعد الوضع (المادة 151).
• الإجازة دون أجر تكون بموافقة صاحب العمل، ويُعد العقد موقوفاً فيما زاد على 20 يوماً منها (المادة 116).

الإجازة المرضية

للعامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، سواء كانت متصلة أو متقطعة، والسنة الواحدة هي التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية (المادة 117):

• أول 30 يوماً: بأجر كامل.
• الستون يوماً التالية: بثلاثة أرباع الأجر.
• الثلاثون يوماً التي تليها: دون أجر.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد هذه المدد، وللعامل أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية (المادة 82).

مكافأة نهاية الخدمة

• يُتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة (المادة 84)، ويجوز الاتفاق على ألا تُحسب العمولات والنسب المئوية عن المبيعات في الأجر الذي تُسوّى على أساسه (المادة 86).
• تستحق المكافأة كاملة إذا ترك العامل العمل لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، وللمرأة العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها (المادة 87).

متى تُصفّى المستحقات وما يتحمله صاحب العمل

• تُدفع الأجور وتُصفّى الحقوق خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة، أو خلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد، ولصاحب العمل حسم أي دين مستحق له بسبب العمل (المادة 88).
• على صاحب العمل توفير السكن اللائق ووسيلة مواصلات مناسبة، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يُدفع مع الأجر (المادة 61).
• يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخيرها من غرامات يتسبب بها، ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة (المادة 40).
• المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته ديون ممتازة من الدرجة الأولى، وفي حالة الإفلاس أو التصفية يُدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد قبل سداد أي مصروف آخر (المادة 19).

متى تحتاج إلى استشارة

أرقام الأجر والمكافأة تُحسم عادةً بالحساب لا بالجدل، لكن الحساب يحتاج إلى تحديد صحيح للأجر الفعلي ومدة الخدمة. إذا اختلفت مع صاحب العمل على أساس الحساب، أو تراكمت أشهر من الأجر غير المدفوع، فمراجعة الأرقام مع مختص قبل تقديم أي طلب توفّر وقتاً وتزيد فرص التسوية.

هذه الصفحة معلومات عامة لتبسيط نظام العمل، وليست استشارة قانونية عن حالة بعينها.